سیّد قاسم زمانی
پیشگفتار: ساختار نظام بینالمللی و صیانت از منافع ملّی در قبال برنامههای ماهوارهای
اصولاً هر نظام حقوقی در فضای مخصوص خود تکوین یافته و رشد میکند، و به همین خاطر با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعة خود پیوندی ناگسستنی دارد.(1)
برهمین اساس عموم نظامهای ملی با پشت سر نهادن فراز و نشیبهای فراوان، به آن درجه از رشد و تکامل دست یافتهاند که تمرکز اقتدارات عالیه و نهادین شدن ساز و کارها چهرهای نسبتاً مشابه و توانمند از ساختار آنها ترسیم کرده است. در این میان قدرت حاکم از یک سو وظیفة حفاظت از حقوق اجتماعی و فردی را عهدهدار شده است، و از سوی دیگر با تمهید آیینهای تکامل یافته در حل و فصل اختلافات به قضاوت مینشیند و در صورت لزوم، مقتدرانه اشخاص را به تمکین در مقابل قانون وامیدارد. نیک پیداست که منظور از تعبیة این وسائل حفظ نظم و امنیت عمومی در قبال اقدامات خودسرانة آنهایی است که ضمن محقّ پنداشتن خود، بر آنند تا در اتیفاء حقوق خود رأساً اقدام نمایند.
معذلک نباید از یاد برد که قانونگذار بنا به ملاحظات خاص و در شرایط استثنایی و به طور موقتی این امر را به عهدة اشخاص وانهاده است که از حقوق خویش یا دیگران صیانت نمایند. حق حبس در مسائل مدنی و دفاع مشروع در امور کیفری از جملة مواردی هستند که ضمانت اجراهای فردی نظامهای ملی سنتی را به ذهن متبادر میسازند. بیتردید چارهاتی جز حفظ این میراثهای کهن در زمان فعلی نبوده است.
اما نظام حقوقی بینالمللی که در حال تحکیم گامهای اولیة خود میباشد بافتی بس متفاوت از نظامهای ملی دارد. ساختار افقی (و نه عمودی) نظام بینالمللی در پرتو تساوی حاکمیت دولتها و نبود یک قدرت مافوق جهانی به خوبی نمایان است.(2) صرف نظر از سایر تبعات این خصیصه، موکول شدن ارجاع اختلافات فیمابین دولتها به محاکم بینالمللی به رضایت ایشان، و دشواریهای مربوط به اجرای ارای صادره، در دیدگاه عامه نه تنها کارایی، بلکه موجودیت حقوق بینالملل را تحتالشعاع قرار داده است.(3) از این رو بدیهی مینماید که در مقایسه با نظامهای ملی، ضمانت اجراهای فردی و محافظت از خود(4) در نظام بینالمللی از توجیه و جایگاه مستحکمتری برخوردار باشند،(5) اگر چه همگام با پیشرفت تدریجی و آرام نظام بینالمللی ضمانت اجراهای سنتی و کلاسیک با مقتضیات حقوق بینالملل مدرن تطبیق داده شدهاند. ناگفته پیداست که «محدودیت تدریجی توسل به زور، و ایجاد شیوههای مختلف حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی سهمی بسزا در این مورد داشتهاند».(6)
در اثر تحولات فوق برخی از ضمانت اجراهای کلاسیک کاملاً رنگ باختهاند و بعضی دیگر تحت قیود و شرایط جدید پدیدار گشتند. در این میان «اعمال تلافیجویانه» (Reprisals) و «اقدامات متقابل» (Countermeasures) که ابتدا در نظام بینالمللی مشروع قلمداد میشدند در مسیر پیشرفت به لحاظ قانونی به اقدامات متقابل غیرنظامی (Non- Forcible) محدود شد.(7)
در واقع از رهگذر اقدامات متقابل به دولت زیان دیده از عمل متخلفانه بینالمللی حق داده شد تا در مقابل دولت خاطی تحت شرایط خاص از اجرای تعهدات بینالمللی خویش استنکاف ورزد،(8) بدون آن که از این حیث مسؤولیتی متوجه وی باشد (ماده 30 طرح پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل راجع به مسؤولیت دولتها).(9) بیتردید اقداات متقابل از آن روی در نظام بینالملل قابل استناد گشته است که جبرانهای نقض حقوق بینالملل هنوز تا حدّ زیادی سازماندهی نشدهاند.(10)
از سوی دیگر پیشرفت علمی و فنی بشر در عرصههای مختلف، گو این که جهان طبیعت را تا حدی مقهور وی ساخته، لیکن اصول و قواعد حقوقی را نیز به چالش طلبیده است. گاه فاصله میان آن واقعیتهای فنی و مقررات حقوقی جامع و منسجم ـ به لحاظ شیوة خاص تقنین (مسامحتاً) در نظام بینالمللی ـ آنچنان زیاد بوده است که حوزة ذیربط از سویی، جولانگاهی برای مجادلات حقوقی اهل فن شده، و از سوی دیگر دولتهای قدرتمند را به سوء استفاده از آن کاستیها و ابهامات وسوسه کرده است. این واقعیت تلخ در پرتو تعارض منافع دولتها و نابرابری آنها در توسعه بسی نگران کننده است. پیشرفت شگفتانگیز تکنولوژی فضایی ـ ارتباطی یکی از مهمترین آن عرصههاست. زمانی که در سال 1962 (پنج سال بعد از پرتاب اولین قمر مصنوعی «اسپوتنیک یک» به فضا توسعه اتحاد جماهیر شوروی) ماهوارة تلویزیونی «تل استار» در مدار زمین قرار گرفت همگان از پیشرفت فنی بشر در تسخیر فضا به وجود آمدند. این پیشرفت تا به امروز با سرعت خیره کنندهای ادامه یافته است. به واقع امروز ارتباط ماهوارهای جهانی رشدی سریع پیدا کرده است و اکنون بر محدودة گستردهای از فعالیتها، از ارتباط تلفنی گرفته تا ارسال تصاویر تلویزیونی؛ و از بانکداری و تجارت تا کشاورزی، معدن کاری، ناوبری و هواشناسی تأثیر میگذارد.(11)
به موازات این پیشرفتها عدهای از همان آغاز در این سودا بودند که چگونه از این وسیله میتوان برای منظورهای مختلف بهرهبرد. در حقیقت همانند سایر وسائل ساخت بشر که کاربردی مضاعف (مثبت و منفی) دارند فعالیتهای ماهوارهها نیز به زودی اسباب نگرانی دیگران را فراهم آوردند. این بیم و اعتراض که ابتدا نسبت به فعالیتهای ماهوارهای جاسوسی ابراز شد مدتی بعد در مورد ماهوارههای پخش برنامههای تلویزیونی بُعد جدیدی یافت.
به لحاظ فنی در آغاز، امواج ارسالی ماهوارهها(12) توسط ایستگاههای زمینی(13) یا گیرندههای عمومی(14) دریافت میشد و سپس برای گیرندگان خصوصی (خانگی) پخش میگردید، و از این طریق دولت محل دریافت امواج ماهوارهای، صلاحدید خود را در مورد مضمون و محتوای برنامهها ـ با توجه به بافت کشور خویش و مقتضیات آن ـ اعمال مینمود.(15) اما از دهة 1980 به تدریج پیشرفتهای فنی این امر را امکانپذیر ساخت که برنامههای ارسالی ماهوارهها به طور مستقیم توسط گیرندگان خصوصی دریافت شوند.(16) در این حالت وساطت دولت در پالایش برنامههای ارسالی تا حد زیادی از بین رفت. به دنبال این امر حساسیت و آسیبپذیری ارزشهای فرهنگی و اخلاقی از برنامههای پخش مستقیم ماهوارهای بسیاری از دولتها را به اندیشه واداشت.(17)
به دنبال توسعه کمی و کیفی پخش مستقیم برنامههای ماهوارهای برخی دولتها کوشیدهاند با وضع مقررات و قوانین داخلی به مجازات افرادی بپردازند که وسائل و تجهیزات دریافت برنامههای ماهوارهای را مورد معامله، نصب و استفاده قرار میدهند. قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزیات دریافت از ماهواره مصوب مجلس شورای اسلامی (1373) از آن جمله است. برخی نیز به موازات این برخورد تقنینی، مقابلة فنی با گیرندههای برنامههای ماهوارهای را پیشنهاد نمودند.(18) تردیدی نیست که اقدامات این چنینی (صرفنظر از تبعات منفی آن در سطح داخلی و بینالمللی) که صرفاً متعرّض گیرندگان برنامههای ماهوارهای میشود به زودی در مقابل پیشرفتهای فنی و فشارهای اجتماعی رنگ میبازند.
حال در پرتو ملاحظات فوق این سؤال مطرح است که توسل به اقدامات متقابل (مثل توقیف اموال دولت فرستندة برنامههای ماهوارهای غیرمجاز، و یا تعلیق تعهدات قراردادی در قبال وی، و نیز ایجاد اختلال و پخش پارازیت(19) در برنامههای ارسالی ذیربط) به لحاظ حقوقی (و البته فنی) تا چه حد قابل اتکا میباشد. اجمالاً خاطرنشان میشود که «انسداد اموال دولت خاطی و عدم اجرای تعهدات قراردادی از موارد شایع اقدامات متقابل در حقوق بینالملل است»(20) که بارها به آن استناد شده است. لیکن امکانپذیر بودن پخش پارازیت در برنامههای ارسالی از ماهوارههای پخش مستقیم تلویزیونی(21) به لحاظ فنی قابل تأمل است.
حق ایجاد اختلال در برنامههای ماهوارهای تلویزیونی در دکترین به رسمیت شناخته شده است. در پنجاه و دومین جلسة انجمن حقوقی بینالملل در هلسینکی دکتر «شوکوف» (نماینده شوروی سابق) حق دولتها به ایجاد اختلال و پخش پارازیت در آن دسته از برنامههای ماهوارهای را به رسمیت شناخت که به لحاظ مضمونشان روابط دوستانة ملتها را به مخاطره میافکنند.(22) اخیراً نیز حق ایجاد اختلال در برنامههای پخش مستقیم ماهوارهای به عنوان اقدام متقابل مورد تأیید دیگر نویسندگان قرار گرفته است،(23) گو این که به لحاظ فنی چنین امری مستلزم صرف هزینة سنگین میباشد.(24) علاوه بر این دولت کوبا هنگام امضای کنوانسیون 1982 اتحادیه بینالمللی مخابرات حق پخش پارازیت بر روی برنامههای ماهوارهای ارسالی ایالات متحدة آمریکا در قملرو آن کشور را برای خود محفوظ داشت.(25) بر این اساس تلاش خواهد شد در این مختصر توسل به اقدامات متقابل با تأکید بر پخش پارازیت در امواج ارسالی از ماهوارههای پخش مستقیم تلویزیونی از دیدگاه حقوق بینالملل مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
گفتار اول
چالشهای حقوقی ارسال برنامههای تلویزیونی توسط ماهوارههای پخش مستقیم
توسل به اقدامات متقابل در حقوق بینالملل هنگامی قانونی مینماید که به منزلة واکنشی در قبال نقض تعهد بینالمللی باشد. در حقیقت اقدامات متقابل ذاتاً نامشروع هستند،(26) لیکن با توجه به اقدام متخلفانة اصلی تحت شرایط خاص عملی قانونی قلمداد میشوند.(27) از این رو دولت ذیربط فقط در پاسخ به نقض تعهد محقق شده(28) میتواند به اقدام متقابل دست یازد.(29) این نکته وسیعاً در رویه دولتها، دکترین و رویه قضایی مورد حمایت قرار گرفته است. در قضیه گروگانگیری (ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران) دیوان بینالمللی دادگستری ابراز داشت اقدامات ایالات متحده اعمالی بودهاند که در پاسخ به آنچه امریکا آن را نقض جدی و بارز حقوق بینالملل توسط ایران تلقی کرده است اتخاذ شدهاند.(30) بر این اساس در فقدان رفتار متخلفانه قبلی توسل به اقدام متقابل قابل توجیه نمیباشد.(31)
در تعریف عمل متخلفانه بینالمللی ماده 3 طرح پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسؤولیت دولتها دو عنصر را مورد توجه قرار داده است. الف: رفتار ذیربط متضمن فعل یا ترک فعل قابل انتساب به دولت طبق حقوق بینالملل باشد. ب: آن رفتار به منزله نقض تعهد بینالمللی آن دولت باشد. با جمع این دو شرط عمل دولت دارای وصف متخلفانه میشود. لازم به ذکر است که کمیسیون خود را با مسأله غامض و پیچیده نقض جزئی و نقض جدی تعهدات بینالمللی درگیر نکرده،(32) و ماده 30 طرح پیشنویس خود را به صورت عام تنظیم کرده است.(33) نکته قابل توجهی دیگر آن است که فقط دولت متضرر از نقض تعهد بینالمللی (اعم از آن که به وی خسارت مادی یا معنوی وارد شده باشد)، حق دارد در مقابل دولت خاطی به اقدامات متقابل دست یازد؛ گو این که در مورد جرائم بینالمللی این مفهوم کل کشورها را پوشش میدهد (پاراگراف 3 ماده 40 طرح پیش نویس).
براساس ملاحظات فوق در موضوع پخش مستقیم ماهوارهای و اقدامات متقابل در حقوق بینالملل، قبل از ورود به سایر مباحث باید وصف حقوقی (مشروع یا نامشروع) ارسال برنامههای ماهوارهای مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا بتوان سایر معیارهای اقدامات متقابل را درباره برنامههای ماهوارهای مورد ارزیابی قرار داد.
در جامعه بینالمللی اصل حاکمیت مبنای حقوقی روابط متقابل میان دولتها با یکدیگر و با سازمانهای بینالمللی است. قطع نظر از تحولاتی که در بستر تاریخ و ضرورتهای اجتماعی و مقتضیات زیست بینالمللی در مفهوم و قلمرو اصل حاکمیت پدید آمده است، این اصل در بادی امر حق صلاحیت انحصاری بر قلمرو کشور و افراد و اموال موجود در آن را به دولت ذیربط اعطاء میکند (جنبه ایجابی)، و دیگران را از مداخله در امور داخلی وی منع میکند (جنبه سلبی). حاکمیت به لحاظ جغرافیایی به قلمرو زمینی، دریای و هوایی دولت ذیربط تسری مییابد. در همین راستا جامعه بینالمللی از رهگذر قواعد و مقررات بینالمللی در گسترش حاکمیت دولت به قلمرو خویش هیچ تردیدی به خود راه نداده است و هرگوه تعرضی را بدان منع کرده است.(34)
یکی از آثار و تبعات حاکمیت، ممنوعیت ورود و خروج بدون مجوز از قلمرو کشور دیگر است. گرچه در بادی امر مصادیق ورود بدون مجوز به قلمرو کشور، افراد انسانی و اموال مادی (هواپیماها، کشتیها، لولههای نفتی، کابلهای برق و تلفن و …) را به ذهن عوام متبادر میسازد، لیکن پیشرفتهای علمی از امکان ارسال امواج و سیگنالهایی پرده برداشت که تجلی فیزیکی نداشتند. از آنجا که دولتها به حاکمیت خود سخت دلبسته بودند و از هرگونه تعرضی نسبت به آن (فیزیکی یا غیرفیزیکی) واهمه داشتند، این حق را برای خود محفوظ شمردند که استفاده دیگر دولتها از سرزمین خود را برای منظورهای مخابراتی (تلفنی ـ تلگرافی) منع کنند.(35) از این رو حاکمیت ارضی از جمله موانع استقرار سختافزارهای مخابراتی در سرزمین دولت دیگر بود. با وجود این دولتها در راستای تأمین منافع ملی و بینالمللی خویش به پذیرش محدودیت بر حاکمیت ارضی خویش گردن نهادند و گاه نیز با ایجاد سازمانهای بینالمللی (مثل ایجاد اتحادیه بینالمللی تلگراف سلف اتحادیه بینالمللی مخابرات) به همکاری و هماهنگی مبادرت ورزیدند.
اختراع رادیو (1896 میلادی)، جبههای جدید در این عرصه باز نمود. برنامههای رادیویی برای آن که توسط مردم دیگر کشورها قابل دریافت باشند لزوماً منوط به ایجاد ایستگاههای مخابراتی در سرزمین آنها نبودند. این امر به خاطر آزادی فیزیکی است که امواج الکترومغناطیسم حاوی
